ليندا عثمان LL.M، محامية و ناشطة حقوق الإنسان.
لمحة موجزة عن القضية
في 24 مايو 2024، أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري: علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري؛ جميل حسن، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية السورية؛ وعبد السلام محمود، ضابط في المخابرات الجوية. جاءت هذه الأحكام نتيجة لتورطهم في اختفاء وتعذيب وقتل المواطنين السوريين-الفرنسيين مازن الدباغ وابنه باتريك (عبد القادر) الدباغ.
بدأت أحداث القضية في نوفمبر 2013، عندما اعتقلت عناصر من جهاز المخابرات الجوية السورية باتريك الدباغ من منزله في حي المزة بدمشق. باتريك، الذي كان طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، نُقل إلى مطار المزة العسكري، المعروف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب في سوريا. في اليوم التالي، عاد نفس العناصر إلى منزل عائلة الدباغ واعتقلوا والده مازن الدباغ، المستشار التربوي الرئيسي في المدرسة الفرنسية بدمشق، بتهمة (عدم تربية ابنه بشكل صحيح).
تعرض الأب والابن لأشكال مروعة من التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب بقضبان حديدية على أخمص القدمين، الصدمات الكهربائية، والعنف الجنسي. اختفى الاثنان بعد اعتقالهما، ولم تُعلن وفاتهما إلا في أغسطس 2018 عندما أرسل النظام شهادات وفاتهما إلى العائلة، موضحاً أن باتريك توفي في يناير 2014 ومازن في نوفمبر 2017.
القضية أُحيلت إلى القضاء الفرنسي بواسطة منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH) بدعم من عبيدة الدباغ، شقيق مازن، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير. في أكتوبر 2016، قدمت هذه المنظمات دعوى إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية، وفتح المدعي العام الفرنسي تحقيقاً قضائياً في نوفمبر 2016. خلال التحقيقات، أدلى 23 شاهداً سورياً بشهاداتهم، إما لأنهم كانوا ناجين من مركز احتجاز المزة أو لأنهم واجهوا شخصياً أحد المسؤولين المتهمين. في أكتوبر 2018، أصدر قضاة التحقيق مذكرات توقيف دولية ضد علي مملوك ,جميل حسن وعبد السلام محمود بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية، التعذيب، والاختفاء القسري.
تفاصيل جلسات المحكمة
جلسة يوم الأربعاء، 22 مايو
شهادة كاترين ماري أويل
في الجلسة التي عُقدت بتاريخ 22 مايو، قدمت كاترين ماري أويل، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (سابقاً)، شهادتها أمام المحكمة. كاترين ماري أويل هي قاضية فرنسية سابقة وتترأس الآلية منذ آب 2017 حتى آيار 2024.
بدأت كاترين شهادتها بالإشارة إلى دور الآلية الدولية في توثيق الانتهاكات في سوريا. أوضحت أن الآلية جمعت شهادات من اللاجئين السوريين، وثائق، صور، وشهادات صوتية، بما في ذلك صور "قيصر" التي توثق التعذيب في السجون السورية. أكدت أن هذه الوثائق والشهادات تدل بشكل قاطع على وجود نظام ممنهج للقمع والتعذيب في السجون السورية.
تحدثت كاترين عن كيفية جمع الإفادات والشهادات، مشيرة إلى أنها شملت شهادات من أشخاص كانوا داخل النظام السوري ومن ناجين من السجون. وأوضحت أن هذه الشهادات مدعومة بوثائق وصور تثبت الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أجهزة الأمن السورية.
أوضحت كاترين أن النظام السوري استخدم خلية الأزمة التي شُكلت في عام 2011 كأداة لقمع المتظاهرين. كانت هذه الخلية تعتمد على لوائح أسماء يوفرها المخبرون لاعتقال الأفراد، سواء من خلال المظاهرات أو مداهمات المنازل أو الحواجز الأمنية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال كانت عنيفة وشملت الرجال والنساء والأطفال، حيث يتم إرسال المعتقلين إلى مراكز التحقيقات المختلفة، مثل المخابرات الجوية والعسكرية.
تحدثت كاترين عن الظروف المروعة التي يعيشها المعتقلون في السجون. وصفت أنماط التعذيب المختلفة التي تعرض لها المعتقلون، بما في ذلك الضرب، الصدمات الكهربائية، العنف الجنسي، تعليق المعتقلين من الارساغ، ونزع الأظافر. أشارت إلى أن بعض المعتقلين تم احتجازهم في زنزانات مكتظة تحت الأرض، حيث كانت الأعداد الكبيرة تفوق قدرة الزنزانات، مما أجبر البعض على النوم واقفين.
ذكرت كاترين أن النظام السوري كان على علم تام بما يحدث في السجون، حيث كانت التقارير تُرفع مباشرة إلى الرئيس بشار الأسد. وأشارت إلى أن النظام اتخذ قراراً بعدم تسليم جثث المعتقلين المتوفين إلى ذويهم، بدفنهم في مقابر جماعية. وأكدت أن هذه المقابر الجماعية تمثل دليلاً على العدد الكبير من الضحايا.
تطرقت كاترين إلى دور علي مملوك، جميل حسن، وعبد السلام محمود في هذه الانتهاكات. أوضحت أن علي مملوك، الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني، كان ينسق بين الرئيس بشار الأسد والأجهزة الأمنية. أما جميل حسن، فقد كان رئيس المخابرات الجوية ومسؤولاً عن تعذيب المعتقلين، بينما كان عبد السلام محمود يدير فرع التحقيقات في المخابرات الجوية.
في شهادتها، ذكرت كاترين أن الآلية الدولية جمعت إفادات من 332 معتقلاً، بينهم 5 أطفال و125 امرأة، والعديد منهم تعرضوا لتعذيب ممنهج. وأكدت أن الاعتقالات لم تكن تستهدف المتظاهرين فقط، بل شملت أيضاً صحفيين، عمال إنسانيين، معارضين سياسيين، وعسكريين متقاعدين. كما ذكرت أن التعذيب كان يُمارس بشكل ممنهج في جميع فروع المخابرات السورية، وشمل العنف الجنسي ضد الذكور والإناث على حد سواء.
كما أشارت كاترين إلى أن النظام السوري يتبع منهجية واضحة في تعذيب المعتقلين وقمع المعارضة، حيث يتمتع المسؤولون بحصانة تامة. وأكدت أن بشار الأسد كان على علم بكل ما يحدث، مشيرة إلى التنسيق المستمر بينه وبين القيادات الأمنية. وأوضحت أن النظام السوري كان يستخدم التهم بالإرهاب لتبرير الاعتقالات والقمع، وأن المحاكم العسكرية كانت جزءاً من هذا النظام القمعي.
ختمت كاترين شهادتها بالإشارة إلى أن المعلومات التي جمعتها الآلية الدولية تشير إلى أن النظام السوري يتبع سياسة منهجية للتعذيب والاضطهاد، وأن هذه السياسة تشمل مختلف الأجهزة الأمنية وتشرف عليها القيادات العليا في النظام.
شهادة فيرونيك ساديس
فيرونيك ساديس هي ضابطة شرطة من مكتب مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في فرنسا. بدأت فيرونيك شهادتها بتقديم لمحة عن الإدارة التي تعمل بها في باريس، والتي تأسست في عام 2009. أوضحت أن هذه الإدارة متخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وتشمل ثلاثة أقسام رئيسية: تهريب البشر، الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب. تعمل الإدارة على تحقيقات دولية تشمل دولاً مثل سوريا، وأفغانستان، وسريلانكا، حيث يتم جمع الأدلة وتحليلها وإحالتها للقضاء.
أوضحت فيرونيك أن لديهم صلاحية عالمية تمكنهم من متابعة الجرائم حتى لو كان الفاعلون خارج فرنسا. تعمل الإدارة بتنسيق مع وزارة الجيش، الشرطة، المؤسسات الدولية، والبوليس الأوروبي والدولي، وتستخدم مصادر مفتوحة مثل التلفزيون والصحف والأبحاث الجامعية لإعداد تقاريرها. في 9 سبتمبر 2015، تلقت الإدارة رسالة من وزارة الخارجية تتعلق بوجود 46 ألف صورة، منها 7000 صورة لمعتقلين سوريين، من ضمنها صور قيصر.
أشارت فيرونيك إلى أن صورقيصر خضعت لتحليل دقيق على مدى ستة أشهر، وتم التأكد من صحتها وأصالتها. كانت هذه الصور دليلاً قاطعاً على وجود تعذيب ممنهج في السجون السورية، حيث وثق "قيصر" هذه الصور بسرية تامة، ملتقطاً إياها في مستشفى تشرين وفرع 220. تضمنت الصور جثثًا لمعتقلين تظهر عليهم آثار التعذيب البشع.
ذكرت فيرونيك أن التحقيقات كشفت أن النظام السوري كان يستخدم الأسلحة الكيميائية والحيّة، ويقوم بحصار المدن واعتقالات عشوائية. كانت عمليات التعذيب ممنهجة، ولم تقتصر على المعتقلين فقط بل طالت عائلاتهم أيضاً، حيث كانت تُستخدم لزرع الخوف والرعب في نفوس الأهالي. تم إطلاق سراح بعض المعتقلين لنشر الرعب بين الناس من خلال سردهم لتجاربهم المروعة في السجون.
تحدثت فيرونيك عن ظروف الاعتقال السيئة في السجون، حيث كان المعتقلون ينامون بالتناوب بسبب الاكتظاظ، ولم تكن هناك نوافذ في الزنزانات. كان التعذيب يشمل تعليق المعتقلين من أيديهم، الاغتصاب، والجلد. كان هناك أفرع للمخابرات الجوية مثل فرع 250، 251، وفرع فلسطين، التي تُعرف بفروع الموت.
فيما يتعلق بقضية الدباغ، أوضحت فيرونيك أن عبيدة الدباغ تواصل معهم ليشرح ما حدث لأخيه وابن أخيه. في ليلة الثالث من نوفمبر، داهمت المخابرات الجوية منزل باتريك الدباغ وأخذوه مع حاسوبه الشخصي، وفي اليوم التالي، تم اعتقال والده مازن الدباغ وصهره ناصر. ذكرت أن زوجة مازن الدباغ دفعت 15 ألف دولار لمحاولة معرفة مصير زوجها وابنها، ولكن قيل لها إنهما ماتا، وتم طردها وابنتها من المنزل الذي استولى عليه عبد السلام محمود.
أوضحت فيرونيك أن الإدارة تأكدت من جنسية الدباغ، وبدأت تحقيقاً استمعت خلاله لشهادات العائلة وشهود آخرين. تم عرض 25 صورة من صور قيصر أثناء الجلسة، حيث علقت محامية الدفاع على الأرقام الموجودة على الجثث، التي تشير إلى مراكز الطب الشرعي والأجهزة الأمنية التي خرجت منها الجثث.
ختمت فيرونيك شهادتها بالإشارة إلى أن هناك ملفات أخرى تتعلق بسوريا قيد التحقيق، وأنهم وجدوا صوراً عبر الأقمار الصناعية تدل على وجود قبور جماعية بالقرب من المستشفى العسكري بدمشق.
شهادة زياد ماجد
بدأ زياد ماجد شهادته بسرد تفاصيل اعتقاله من قبل المخابرات السورية في 31 أغسطس 2011. كان في صيدليته عندما دخل اثنان من المسلحين واقتادوه معصوب العينين إلى مكان على أطراف البلدة. تم وضعه في غرفة صغيرة لمدة نصف ساعة، ثم نُقل بسيارة مع شخصين آخرين إلى مطار حماة العسكري، حيث تم وضعه على أرضية غير مستوية في غرفة ذات نوافذ حديدية. بقي هناك لمدة يومين، حيث كانت الزيارات إلى الحمام تتم في أوقات محددة تحت الضرب والإهانة، والطعام كان سيئاً جداً.
في 2 سبتمبر 2011، نُقل إلى غرفة صغيرة مع آخرين، حيث كان هناك زنزانتين. تم اقتيادهم إلى غرفة ثانية معصوبي العينين وتعرضوا للضرب، ثم رُبطوا بسلاسل ونُقلوا بحافلة إلى مطار المزة العسكري. عند وصولهم، استقبلهم الحراس بالضرب والإهانة، وتم تجريدهم من ملابسهم ووضعهم في زنزانات انفرادية.
بقي زياد في زنزانة انفرادية لمدة ستة أيام، حيث كانت الزيارات إلى الحمام تتم في أوقات محددة تحت الضرب والصراخ المستمر. في إحدى المرات، طلب الذهاب إلى الحمام، لكن السجان ضربه بشدة لطلبه هذا. خلال التحقيق الأول، كان معصوب العينين ومقيد اليدين، وتعرض للصعق الكهربائي عدة مرات قبل إعادته إلى الزنزانة. في التحقيق الثاني، سأله المحقق إذا كان قد شارك في المظاهرات، وعندما أجاب بنعم، تفاجأ المحقق لأنه كان يتوقع الإنكار. ثم سأله عن الشعارات التي رددوها أثناء التظاهرات واتهمه بالتواصل مع القنوات العربية مثل الجزيرة والعربية.
استمر التعذيب لفترة طويلة، حيث تم اتهامه بمعالجة جرحى في مستشفى ميداني، رغم أن بلدته لم تشهد قتلاً. تم نقله بعد ذلك إلى زنزانة جماعية تحتوي على 14 شخصاً، وصل العدد فيها إلى 28 شخصاً في مساحة صغيرة جداً، مترين بمترين ونصف، تحتوي على مرحاض ومغسلة. كان الوضع كارثياً لدرجة أنهم كانوا ينامون بشكل جانبي ليتسع المكان للجميع.
في وقت لاحق، نُقل زياد إلى زنزانة أكبر تحتوي على حوالي 50 شخصاً، حيث كان هناك معتقلون من مختلف المحافظات. في هذه الزنزانة، شاهد شخصاً مصاباً بطلق ناري وجرى تغطية جرحه بلاصقة طبية دون أي عناية طبية حقيقية. كما رأى معتقلاً آخر يعاني من انزلاق فقري، تم تعذيبه بتعليقه على باب الزنزانة بعد بلّ جسمه بالماء، مما أدى إلى وفاته.
تم نقله لاحقاً إلى سجن الفرقة الرابعة، حيث تعرض للضرب والإهانة بشكل مستمر. في آخر يوم، أُعيد إلى سجن مطار المزة العسكري، وتم حلق رأسه وأُخبروا أنهم سيقابلون شخصية مهمة. اتضح أن هذه الشخصية هي اللواء جميل حسن، الذي ألقى عليهم محاضرة عن الوطنية وأخبرهم أن الرئيس بشار الأسد قد عفا عنهم.
ذكر زياد أنه اعتقل في فترة حكم حافظ الأسد لمدة ثلاثة أشهر، حيث تعرض لأقصى أنواع التعذيب بالكهرباء والماء. وأوضح أن العنف والتعذيب كان ممنهجاً ويومياً، خاصة خلال التنقلات بين السجون والتحقيقات.
عندما سئل عن مساعدته للمعتقلين الآخرين، أوضح زياد أنه كصيدلي حاول تقديم بعض الراحة لهم بقدر المستطاع رغم نقص الأدوات الطبية. أكد زياد أن جميع المعتقلين في الزنزانة تعرضوا للتعذيب، وذكر أن بعضهم كانوا يأتون بملابس المستشفى وعليهم آثار تعذيب واضحة. خلال شهادته، تطرق زياد إلى الظروف المعيشية السيئة في السجن، حيث كانت الزنزانات مكتظة والمعتقلون يعانون من الجوع والبرد. وذكر أن العنف والتعذيب كان يزداد خلال التنقلات بين السجون وأثناء التحقيقات. تحدث زياد أيضاً عن التأثيرات الصحية والنفسية التي تعرض لها نتيجة التعذيب، مشيراً إلى أنه أصيب بنزيف دماغي بعد الإفراج عنه وبقي في غيبوبة لمدة 16 يوماً، وعندما استعاد وعيه لم يتعرف على عائلته.
في نهاية شهادته، أكد زياد أنه لم يكن بإمكانه تقديم شكوى ضد ما تعرض له في سوريا بسبب الطبيعة التعسفية للاعتقال والتعذيب، مشيراً إلى أن جميع المعتقلين كانوا يتعرضون لنفس الظروف والمعاملة القاسية.
شهادة أحمد زغلول
لم يستطع أحمد زعلول الحضور شخصياً إلى المحكمة، لذا قام القاضي بقراءة شهادته المكتوبة. أحمد زعلول يعمل في صناعة بدلات الأسنان، واعتقل في أحد أحياء دمشق حيث كان يشارك في التنسيق للثورة. كان زعلول مسؤولًا عن مستودعين للأدوية، وقام بالتنسيق بين مدينة دمشق والمدن الأخرى.
تم اعتقال أحمد زعلول من قبل المخابرات الجوية السورية. أكد زعلول أن الأشخاص الذين كانوا معه في السجن أخبروه بأنهم معتقلون من قبل المخابرات الجوية. بقي زعلول في مكان ضيق للغاية، متر بمتر ونصف، مع 50 شخصاً آخرين لمدة شهر ونصف. كانوا يُسمح لهم بالخروج إلى الحمام ثلاث مرات في اليوم لمدة 45 ثانية لكل شخص. كانوا يتشاركون كيساً من الخبز اليابس ويستحمون مرة واحدة في الأسبوع.
خلال فترة اعتقاله، تعرض زعلول لصنوف من التعذيب الوحشي، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والضرب بأنبوب بلاستيكي. كما تم تعليقه من قدميه وضربه على كافة أنحاء جسمه. عندما نُقل إلى مطار المزة العسكري، كان في زنزانة مساحتها أربعة بأربعة أمتار مع 40 شخصاً آخرين، حيث لم يكن هناك مساحة كافية للراحة، واضطر بعضهم للوقوف بينما يجلس الآخرون. استمرت ظروف التعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والضرب، حتى أنهم أجبروه على شرب بوله كنوع من التعذيب.
ذكر زعلول أنه خلال الاستجوابات، كانوا يتهمونه بتوفير أسلحة للمتظاهرين، رغم أنه كان يساعد الثوار بالأدوية فقط. كان المشهد في زنزانته مرعباً، حيث كانوا يُضربون بشكل مستمر ويشربون على كامل أجسادهم. في إحدى المرات، تم إدخاله إلى مكتب معصوب العينين، حيث تم إبلاغه بأنه سيلتقي بشخص مهم، يعتقد أنه اللواء جميل حسن، لكن تم إبلاغه بأنه حتى لو جاء الرئيس بشار الأسد فلن يتم إطلاق سراحه.
بقي أحمد زعلول في سجن المزة حتى يوليو 2012، ثم نُقل إلى سجن عدرا المركزي ومثُل أمام قاضٍ هناك. كانت هناك لجنة لمحاكمة الإرهابيين، وحولوه إلى محكمة الإرهاب. في المرة الثانية التي تم اعتقاله فيها، نُقل إلى فرع فلسطين، حيث تعرض للتعذيب مرة أخرى، ثم نُقل إلى زنزانة مجاورة للنساء اللواتي كن يصرخن في حالة من الهلع.
بعد إطلاق سراحه، اكتشف أنه يعاني من الجرب وذهب إلى طبيب نفسي في بيروت للعلاج. قال أحمد زعلول إنه اليوم في حال أفضل.
جلسة يوم الخميس، 23 مايو
شهادة عبد الرحمن حمادة
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 مايو، قدم عبد الرحمن حمادة شهادته المفصلة حول الاعتقال والتعذيب على يد المخابرات الجوية السورية. بدأ عبد الرحمن بسرد تفاصيل اقتحام منزله في أبريل 2011. تم تفتيش المنزل وأخذ جميع الأشرطة والسي دي الموجودة، وتم اعتقاله واقتياده معصوب العينين إلى مركز المخابرات الجوية في المزة.
عند وصوله إلى المركز، بدأ التعذيب فوراً. وصف عبد الرحمن كيف تم ربطه بسلك بلاستيكي وعصب عينيه بقطعة قماش. تعرض للضرب المبرح بقطعة خشب من الصباح حتى المساء في نفس اليوم الذي تم اعتقاله فيه، وذلك للحصول على معلومات عن مكان رزان زيتونة ووائل حمادة، نظرًا لأن وائل هو شقيقه. وأكد عبد الرحمن أنه لم يكن يعلم مكانهما، وإلا لكان اعترف تحت وطأة التعذيب الشديد.
أوضح عبد الرحمن أن الظروف في الزنزانة كانت قاسية للغاية. كان يسمح لهم بالخروج إلى الحمام ثلاث مرات في اليوم، وكان كل خروج للحمام يستغرق 45 ثانية فقط. كان يرتدي ملابسه الداخلية فقط، وتعرض للضرب أثناء الذهاب والإياب من الحمام. فترة الحمام كانت محدودة للغاية، وكانوا يتعرضون للتعذيب قبل وبعد الدخول إلى الحمام. كان عليهم التأكد من أنهم خرجوا من الحمام جافين لتجنب اتهامهم بالوضوء.
استمر التعذيب لمدة 40 يوماً. في آخر عشرة أيام، خفف التعذيب قليلاً. بعد خروجه من الزنزانة، علم عبد الرحمن أن شقيقه وائل تم اعتقاله أيضاً. وأشار إلى أنهم كانوا في نفس المكان بالسجن، حيث كان يفصل بينهما ممر.
في اعتقاله الثاني في عام 2012، كان عبد الرحمن يعمل مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مع مازن درويش. ذكر عبد الرحمن أن الاعتقال الثاني حدث في يوم عيد ميلاده. اقتحمت عناصر الأمن والمخابرات الجوية مكتب المركز في دمشق، وقضوا ساعتين يناقشون معه قبل أن يعتقلوا الجميع ويضعوهم في باص دون تغطية أعينهم، مما مكنهم من رؤية اتجاههم إلى فرع المخابرات الجوية.
عند وصولهم، تم أخذ جميع متعلقاتهم الشخصية ووضعهم في زنزانات بمساحة أربعة بخمسة أمتار. خلال الأيام الثلاثة الأولى، خضعوا للاستجواب، ثم نُقل مازن درويش من الزنزانة الجماعية وأُجبر على النوم في الممر. بعد ذلك، نُقل عبد الرحمن ورفاقه إلى زنزانة أصغر بمساحة متر بمتر ونصف، حيث لم يتمكنوا من النوم سوى بالتناوب بسبب ضيق المساحة.
ذكر عبد الرحمن تفاصيل التعذيب في الفرقة الرابعة، حيث كانوا مربوطين بجنازير ويواجهون خطاً من السجانين الذين يحملون أدوات تعذيب مختلفة عند وصولهم. تعرضوا للضرب المبرح بالعصي البلاستيكية والعصي الكهربائية. في الزنزانة، كانوا مجبرين على ارتداء عصابة على أعينهم وكان السجانين يعذبونهم بشكل مستمر، مع أصوات عصي الكهرباء تسبق دخول السجانين.
أوضح عبد الرحمن أنه تعرض للتعذيب الشديد في معظم فترة وجوده في الفرقة الرابعة، حيث كانت ظروف الزنزانة غير إنسانية تماماً. وصل عددهم في الزنزانة إلى 40 شخصاً في مساحة ضيقة جداً. خلال هذه الفترة، أصيب بالجرب وانتشر الإسهال بين المعتقلين بسبب تلوث الطعام، مما زاد من معاناتهم.
في يوم من الأيام، أُصيب جميع المعتقلين بالإسهال بسبب تناول وجبة ملوثة، مما جعل الوضع أكثر صعوبة مع استمرار التعذيب. وأشار إلى أن الحلاقة الدورية كانت تُستخدم كنوع من التعذيب أيضاً، حيث كانت تُجرى كل ستة أشهر بطريقة مهينة.
خلال استجوابه، قيل له إن سبب اعتقاله هو عمله مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وتوثيق جرائم النظام. وأوضح أنه أُطلق سراحه في المرة الأولى بكفالة، وفي المرة الثانية دفع مبلغاً من المال لإطلاق سراحه. وذكر أن اثنين من أشقائه قد تم اعتقالهم أيضاً.
عندما سئل عن التعذيب الممنهج، أكد عبد الرحمن أن التعذيب كان ممنهجاً ويمارس بوحشية دون أي سبب محدد، مشيراً إلى أن بعض السجناء كانوا يُجبرون على تعذيب آخرين. بعد الإفراج عنه، عانى من مشاكل صحية ونفسية، لكنه قال إنه يشعر بتحسن الآن.
ختم شهادته بالقول إنه بعد خروجه من السجن، حصل على إقامة في فرنسا وبدأ في دراسة اللغة الفرنسية والعمل مع فرع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير هناك.
شهادة محمود ناصر
قدم محمود ناصر شهادته حول الاعتقال والتعذيب في مطار المزة العسكري. بدأ محمود بسرد تفاصيل اعتقاله في 9 مايو 2011 من منزله في المعضمية بدمشق بسبب معارضة والده وعائلته لنظام بشار الأسد. اقتحم عناصر المخابرات الجوية منزله واعتقلوه مع 1200 شخص آخر من المعضمية، وتم نقلهم جميعاً إلى مطار المزة العسكري، حيث وُضعوا في غرفة صغيرة جداً تتسع لـ140 شخصاً فقط، مما جعل الظروف غير إنسانية تماماً.
خلال التحقيقات الأولية، تعرض محمود للضرب الشديد على أسنانه الأمامية دون طرح أي أسئلة. بمرور الأيام، كانوا معصوبي الأعين طوال الوقت، ولم يستطيعوا تمييز الليل من النهار، وتم نقلهم بين الأفرع داخل المطار. بعد شهر، تم إخراج معظم المعتقلين من المعضمية، لكنه بقي بسبب نشاط والده.
وصف محمود ظروف التعذيب المستمرة في السجن، حيث تعرض للضرب الشديد والتعليق من الأيدي حتى انخلع كتفه وأصيب بتمزق في الأربطة. حكى كيف حاول زملاؤه في الزنزانة مساعدته بإعادة كتفه إلى مكانه بعد تعذيبه. ذكر أيضاً أنه بقي في الزنزانة مع سجناء من درعا ومناطق أخرى مثل حمص وحماة، وكانوا يُعذبون بانتظام ويسألون عن أماكن تواجد عائلاتهم.
خلال أحد جلسات التحقيق، تم استدعاؤه بشكل خاص وأدخلوه إلى غرفة حيث يعتقد أن جميل حسن كان موجوداً. سأل جميل حسن عن عائلته ومكان تواجدهم، وعندما أجاب بأنه لا يعرف، أمر الحراس بتعذيبه. تم تعليقه على عمود حديدي وأجبر على الوقوف على أصابع قدميه ورفع يديه المربوطتين حتى صباح اليوم التالي. عندما لم يستطع إنزال يديه بسبب احتباس الدم، ضربه أحد الحراس على يده اليمنى مما تسبب في إصابة كتفه بتمزق أربطة.
ذكر محمود أنه خلال فترة اعتقاله، شهد وجود أطفال في المعتقل. كان هناك طفل يدعى ورد، يبلغ من العمر 9 سنوات، تم اعتقاله خلال مظاهرة. كان ورد يطلب رؤية أمه ويبكي باستمرار. في أحد الأيام، أخرجوا ورد من الزنزانة وحققوا معه. كما كان هناك طفل آخر من درعا يتعرض للتعذيب المستمر لدرجة أنه لم يعد يشعر برجليه بسبب التعذيب.
بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال، نُقل محمود إلى فرع الأمن الجنائي، حيث تعرض لتعذيب إضافي باستخدام الصعق الكهربائي في الأماكن الحساسة والتعرض لإطفاء أعقاب السجائر على جسده. وصف محمود كيف أنه وبقية المعتقلين بصموا على أوراق دون معرفة محتواها، واكتشف لاحقاً أنها تتعلق بحجز ممتلكاتهم.
ذكر محمود أنه خلال فترة الاعتقال، التقى لأول مرة بالقاضي الذي قرأ عليه اعترافات لم يكن قد أدلى بها، مثل سرقة مواد طبية وتكسير الشوارع وتحطيم صور بشار الأسد. أوضح محمود أن هذه الاتهامات كانت ملفقة، وأنه وقع على الأوراق تحت الإكراه.
أوضح محمود أن التعذيب كان ممنهجاً ويمارس بوحشية دون سبب محدد، مشيراً إلى أن بعض السجناء كانوا يُجبرون على تعذيب آخرين. بعد الإفراج عنه، عانى من مشاكل صحية ونفسية، لكنه قال إنه يشعر بتحسن الآن.
ختم محمود شهادته بالحديث عن ظروف الحياة في المعضمية، مشيراً إلى أنها كانت محاصرة وأن جزءاً كبيراً من أراضيها تم الاستيلاء عليه من قبل الحرس الجمهوري وتحويله إلى تجمعات للشبيحة. أكد محمود أن التعذيب كان ممنهجاً وأنه تعرض له ولأسرته بسبب موقفهم المعارض للنظام.
شهادة عبيدة الدباغ
عبيدة الدباغ، شقيق مازن الدباغ وعم باتريك الدباغ، قدم شهادته حول اعتقال شقيقه وابن أخيه. بدأ عبيدة بتقديم خلفية عن عائلته السورية-الفرنسية، مشيراً إلى أن لديهم خمسة أبناء، وهو الأكبر بينهم، بينما كان مازن الأصغر. وأشار إلى أن والدهما كان من مؤسسي حزب البعث مع ميشيل عفلق وشغل مناصب هامة في الدولة السورية، منها وزير الرياضة. تحدث عبيدة عن والده الذي كان معارضاً لنهج حزب البعث بعد وصول حافظ الأسد للسلطة، مما دفعه للعمل خارج سوريا بعد انتقال جامعة الدول العربية إلى تونس. وأوضح أن والده لم يكن معارضاً واضحاً للنظام، لكنه كان ضد الفساد الذي انتشر في البلاد.
مازن، الأخ الأصغر، كان معارضاً للنظام منذ بداية الحراك. وُصف بأنه شخص محبوب، يعشق الفكاهة ويتمتع بشخصية ودودة. درس في المدرسة الثانوية الفرنسية في دمشق وتزوج من جارته هيفا ناصر، وأنجب طفلين، باتريك وراي. عمل مازن في المدرسة الفرنسية كموجه تربوي وكان معروفاً باستقامته وحبه للمساعدة.
في 9 نوفمبر 2013، علم باعتقال شقيقه وابن أخيه، روى كيف أن زوجة مازن، هيفا، أبلغته عن اقتحام عناصر المخابرات الجوية لمنزلهم واعتقال باتريك أولاً، حيث أخذوا معداته الإلكترونية وأخبروه أنه مجرد استجواب. في اليوم التالي، عادوا لاعتقال مازن بتهمة عدم تربية ابنه بشكل صحيح.
وصف عبيدة لحظات الاعتقال، حيث كان مازن يرتدي بيجامته وأُجبر على ترك منزله دون تغيير ملابسه. كما تم اعتقال وسام، شقيق هيفا، عند محاولته التدخل. تم نقل المعتقلين إلى مركز المزة، حيث تعرض باتريك للتعذيب، وكان آخر ما سمعه وسام من مازن هو "طالعوني عم أختنق".
بعد اعتقالهم، حاولت العائلة التواصل مع معارفهم في سوريا لمعرفة مصير مازن وباتريك، ولكن دون جدوى. حتى أن عبيدة تواصل مع الشرطة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية التي أفادت بأن الوضع مسدود بسبب إغلاق السفارة الفرنسية في دمشق.
في عام 2016، تلقت هيفا أمراً بإخلاء منزلها وتم الاستيلاء عليه من قبل أشخاص تابعين للنظام. تبين أن عبد السلام محمود، ضابط في المخابرات الجوية، قد استولى على المنزل بالتعاون مع أحمد إسماعيل، ابن محامٍ تابع للنظام. قاموا بتقسيم الشقة إلى قسمين واستولوا عليها بشكل غير قانوني، حيث حصل عبيدة على وثائق تثبت هذا الاستيلاء.
تحدث عبيدة عن جهوده المستمرة لمعرفة مصير شقيقه وابن أخيه، حيث حاول الاتصال بالبرلمانيين الفرنسيين، والتقى ببعضهم في مجلس النواب، لكن السلطات السورية لم تتجاوب معهم. وفي عام 2016، تواصلت الفيدرالية العالمية لحقوق الإنسان مع عبيدة وأبلغته بأنها ستساعد في القضية.
ذكر عبيدة أنه وكل محامي من الطائفة العلوية - (لسهولة حركته وقدرته على الوصول) - بسوريا استطاع إثبات الاستيلاء على ممتلكات العائلة، وأنه حصل على وثائق تشير إلى وفاة مازن. بالرغم من ذلك، حاول بعض الأشخاص ابتزازه بمبالغ مالية كبيرة للإفراج عن مازن، لكنه رفض لأن الوثائق أثبتت وفاته.
تحدث عبيدة عن خوف هيفا وريا من المشاركة في أي تحقيقات بسبب وجودهما في سوريا وخشية الانتقام. وأوضح أن هيفا كانت تتواصل مع المعارف في دمشق للتحقق من أي معلومات عن مازن وباتريك، لكنها لم تتلقَ أي معلومات دقيقة.
ختم عبيدة شهادته بالإشارة إلى أهمية المحاكمة في تحقيق العدالة، ليس فقط لمازن وباتريك الدباغ، ولكن أيضاً للآلاف من السوريين الذين تعرضوا لمصير مشابه. أكد عبيدة أن مازن كان متمسكاً بالعائلة، وأنه كان لديه علاقة خاصة بابنه باتريك، الذي كان خجولاً ولطيفاً. وأشار إلى أن معركته من أجل العدالة كانت صعبة، لكنه لم يستسلم أبداً.
عبيدة أعرب عن مدى ضيقه وحيرته لعدم فهمه السبب الحقيقي وراء اعتقال شقيقه وابن أخيه. كان يشعر بالعجز أمام هذا الظلم، مشيراً إلى أن مازن لم يكن يشكل خطراً، بل كان شخصاً محباً للحياة ويعمل على خدمة المجتمع من خلال عمله في المدرسة الفرنسية. وأكد أنه لا يستطيع استيعاب كيف يمكن لشخص مثل مازن أن ينتهي به الأمر بهذا المصير المأساوي.
شهادة حنان الشرع الدباغ
حنان، زوجة عبيدة، قدمت شهادتها حول محاولاتها لمعرفة مصير مازن وباتريك الدباغ. أوضحت حنان أنها عملت مع أشخاص في سوريا وتواصلت معهم للحصول على معلومات عن مكان وجود مازن وباتريك. ذكرت أنها تواصلت مع سيدة كانت تعرفها، لكنها توقفت عن الرد بعد فترة.
حنان أوضحت أنها من درعا، حيث بدأت الثورة. أشارت إلى حادثة اعتقال 180 طفلاً في درعا ونزع أظافرهم، وكيف تم تهديد الأهالي بضرورة نسيان أبنائهم. وقالت إنها وُلدت في دمشق وعاشت فترة في درعا قبل أن تنتقل إلى دمشق للعمل.
تحدثت حنان عن زياراتها إلى سوريا وكيف كانت ترى أفراد عائلتها المعتقلين، وأشارت إلى ابن خالها الذي كان يعمل خياطاً في درعا وتعرض للتهديد بابنته الصغيرة. لاحقاً، وجدت صورته ضمن صور "قيصر"، مؤكدة أنه لم يشارك في المظاهرات أبداً.
أوضحت حنان أن مازن، الذي كانت والدته فرنسية وعاش في فرنسا وسوريا، كان يخاف من كل شيء بسبب الوضع في سوريا. وأكدت أن عبيدة كان وحيداً في معركته، حيث لم تشارك عائلة مازن في البحث عنه بسبب تهديدات تعرضوا لها.
أشارت حنان إلى ضرورة إيقاف النظام السوري من ممارسة التعذيب، وعبّرت عن تأثرها الكبير بما حدث لابن خالها ومازن. أوضحت أن الأمن في سوريا موجه لحماية النظام وليس الشعب، ووصفت بشار الأسد بالمجرم بسبب استخدامه الأسلحة الكيماوية.
حنان ذكرت أن زوجها عبيدة مريض بسبب القلق الناجم عن هذه الأحداث، وأنها في البداية لم تكن طرفاً مدنياً بسبب الخوف ثم قررت أن تقف لجانب عبيدة في معركته. تحدثت عن مراسم التأبين التي أقيمت لمازن وكيف حضرها العديد من الأصدقاء السوريين والفرنسيين رغم عدم وجود جثة.
ختمت حنان شهادتها بالإشارة إلى شعورها بالارتياح لوجودها هنا اليوم والتحدث عن هذه الأمور، مؤكدة أن ذلك يعتبر رائعاً بالنسبة لها.
شهادة مازن درويش
مازن درويش، ممثلاً عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وأحد ضحايا التعذيب في مطار المزة العسكري، قدم شهادته مؤكداً أن التعذيب والاختفاء القسري في سوريا ليسا أمراً جديداً بل هما جزء من ممارسات النظام منذ استيلائه على السلطة. أشار إلى أن النظام يستخدم هذه الأساليب كأدوات للسيطرة على الشعب منذ أحداث حماة عام 1982 وحتى اليوم.
أوضح درويش أن النظام السوري يعتمد على أربعة أجهزة أمنية رئيسية: المخابرات العسكرية، إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، إدارة المخابرات الجوية، وشعبة الأمن السياسي. تتبع هذه الأجهزة في إدارة العمليات لمكتب الأمن الوطني التابع للرئيس بشكل مباشر، مما يعزز السيطرة المركزية للنظام. هذه الأجهزة الأمنية ليست مجرد أدوات قمع، بل هي مؤسسات تعمل تحت هيكلية طائفية ومركزية شديدة.
وأضاف درويش أن النظام يستخدم محاكم استثنائية مثل محكمة قضايا الإرهاب والمحكمة الميدانية العسكرية. هذه المحاكم ليست جزءاً من النظام القضائي التقليدي، بل هي أدوات لتشريع الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري. وأشار إلى أن بعد عام 2011، ومع تزايد الأوضاع الأمنية المضطربة في سوريا، ظهرت ميليشيات محلية مرتبطة بالنظام تدير السجون السرية.
وصف درويش حالة مازن وباتريك الدباغ كجزء من الأرقام الهائلة للضحايا، مشيراً إلى أن هناك أكثر من مليون معتقل تعسفي في سوريا، بينهم نساء وأطفال. أشار إلى أن الصور التي عرضت لصور "قيصر" تضمنت صوراً لنساء تعرضن للتعذيب، وأن الانتهاكات الجنسية استخدمت كأداة حرب.
تحدث درويش عن تجربته الشخصية في المعتقل، حيث تم اقتحام مكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 16 فبراير 2012 من قبل المخابرات الجوية، وتم نقلهم إلى مطار المزة. تعرضوا للتعذيب بطرق مختلفة، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والضرب بالعصي البلاستيكية. أشار إلى أن الظروف في الزنازين كانت غير إنسانية، حيث يتم وضع أكثر من 100 شخص في مساحة صغيرة دون تهوية أو رعاية صحية.
ذكر درويش أنه قضى 60 يوماً في مطار المزة العسكري يتعرض للتعذيب المستمر. تم استجوابه من قبل ضباط، منهم جميل حسن، وسألوه عن آرائه السياسية تجاه بشار الأسد. أوضح أن التعذيب كان وحشياً للغاية، حيث تعرض للضرب بالأنابيب البلاستيكية والصعق بالكهرباء.
انتقل درويش بعد ذلك للحديث عن ظروف الاعتقال في الفرقة الرابعة، حيث قضى ستة أشهر دون أي تحقيق، لكنه كان يتعرض للتعذيب اليومي باستخدام العصي الكهربائية والضرب بالعصي الخشبية. أشار إلى أن التعذيب لم يكن يقتصر على الجسد فقط، بل شمل أيضاً التعذيب النفسي. ذكر كيف كان يجبر على الوقوف في ساحة التعذيب لسماع صرخات المعتقلين الآخرين، وكيف تعرض للإسهال الجماعي بسبب الطعام الفاسد، وكيف تم إجبارهم على البقاء في ظروف صحية سيئة تزيد من معاناتهم.
وصف درويش حادثة حيث كان أحد المعتقلين بحالة صحية سيئة ولم يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، مما دفعهم للإضراب حتى يتم نقله للمستشفى. بعد هذا الإضراب، تم نقل درويش إلى الفرقة الرابعة حيث تعرض لمزيد من التعذيب، هذه المرة باستخدام العصي الخشبية. كما تم نقله إلى إدارة المخابرات الجوية بساحة التحرير حيث تعرض لنمط جديد من التعذيب، بما في ذلك الضرب المتواصل حتى فقد الوعي.
أشار درويش إلى أن التعذيب في سوريا لا يهدف فقط للحصول على اعترافات، بل لتحطيم المعتقلين نفسياً وجسدياً. تحدث عن تجارب تعذيب مستمرة، حيث كان يتعرض للضرب بالعصي الكهربائية والأنابيب البلاستيكية، وأحياناً يتم إجباره على البقاء عارياً في البرد القارس.
انتقل درويش بعد ذلك للحديث عن عملية النقل المتكررة بين السجون، مشيراً إلى تجربته في التنقل بين سجن الفرقة الرابعة، وسجن عدرا، وسجن السويداء، وسجن حماة المركزي، وإدارة المخابرات العامة، والسجون المدنية. أكد أن هذه العملية ليست سوى مثال على عمليات الاختفاء القسري المنتشرة في سوريا.
ختم درويش شهادته بالتأكيد على أهمية هذه المحاكمة في تحقيق العدالة، ليس فقط لمازن وباتريك الدباغ، ولكن أيضاً للآلاف من السوريين الذين تعرضوا لمصير مشابه. أكد أن العدالة ليست انتقاماً، بل وسيلة لمنع الانتقام وإحقاق حقوق الضحايا. دعا إلى إنشاء مسار وطني للعدالة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى أن عائلات المفقودين بحاجة لكشف مصير أحبائهم.
وقال درويش، "كل الشكر والامتنان للسيد عبيدة وحنان على جهودهم. هذه القضية مهمة ليس فقط لمازن وباتريك الدباغ، بل لكل الأشخاص والمعتقلين والمعذبين. العدالة ليست انتقاماً، بل من أجل منع الانتقام. يستحق مئات الضحايا الإنصاف". وأضاف أن المحاكم الأوروبية ليست العدالة التي نريدها، ولكنها بداية لتحقيق العدالة في سوريا وإنصاف الضحايا. "نحن محظوظون أننا على قيد الحياة"، قال درويش، مشيراً إلى أن الكثير من المعتقلين لم يعودوا لذويهم.
جلسة يوم الجمعة، 24 مايو
مرافعة محاميي الادعاء كليمانس بيكتارت وباتريك بودوان
محامية الادعاء، كليمانس بيكتارت، بدأت مرافعتها أمام المحكمة بتعبير عن شرفها الكبير بتمثيل عبيدة وحنان الدباغ والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير. أكدت أن الطريق كان طويلاً وشاقاً للوصول إلى هذا اليوم، وأن الأمل في تحقيق العدالة للسوريين الذين عانوا من القمع الوحشي ظل حياً.
أشارت بيكتارت إلى أن النظام السوري قد استخدم العنف والترهيب كوسائل لإسكات المطالبين بحقوقهم، مما أدى إلى انتشار الخوف بين العائلات السورية. تحدثت عن الشجاعة التي أظهرها عبيدة الدباغ في سعيه لمعرفة مصير شقيقه وابن شقيقه، وما إذا كان بإمكانهم الحصول على جثثهم إذا كانوا قد ماتوا. وقالت: "كل السوريين خائفون من طلب حقوقهم".
أوضحت بيكتارت أن هذه المحاكمة تعني نهاية القمع الوحشي تجاه السوريين والسوريات، وأنها تمثل فرصة لتحقيق العدالة. وأضافت أن عبيدة الدباغ حاول بكل السبل الممكنة في فرنسا، من خلال المنظمات والصليب الأحمر ووزارة الخارجية، لمعرفة مصير مازن وباتريك، لكنه أدرك أن الطريق إلى العدالة هو الأفضل.
أشادت بيكتارت بالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الذي منذ بداية الثورة كان يسعى لكشف القمع والجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان في سوريا. وأشارت إلى شهادة مازن درويش، الذي تحدث عن اعتقاله وتعذيبه، وإلى شهادة ماجد التي تضمنت تفاصيل عن الشتائم والتعذيب الذي تعرض له.
تحدثت بيكتارت عن وضع المعتقلين في السجون السورية، وكيف يتم تجريدهم من إنسانيتهم فور دخولهم المعتقل. وأشارت إلى شهادات المعتقلين السابقين الذين وصفوا ظروف التعذيب والاحتجاز القاسية، بما في ذلك التكدس في الزنازين والاستخدام الممنهج للتعذيب. أكدت بيكتارت أن مازن وباتريك الدباغ كانا في مركز المخابرات الجوية بالمزة، وأن شهادات المعتقلين السابقين أظهرت أن ممرات المزة مليئة بالمعتقلين الذين يموتون وتترك جثثهم هناك. وأشارت إلى أن آخر كلمات باتريك لوالده كانت "لا تقلق، أنا بخير"، بينما كانت آخر كلمات مازن "أخرجوني، أنا أختنق".
تحدثت بيكتارت عن أهمية هذه المحاكمة في تحقيق العدالة، ليس فقط لمازن وباتريك الدباغ، ولكن لكل السوريين الذين عانوا من القمع والتعذيب. وذكرت أن هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها في فرنسا التي تعترف بالاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية، مما يضع سابقة قانونية هامة.
أكدت بيكتارت أن التعذيب في سوريا لم يبدأ في عام 2011، بل هو ممارسة قديمة للنظام، لكنه أصبح أكثر منهجية بعد ذلك. وأشارت إلى أن التعذيب يشمل أنواعاً متعددة مثل الاغتصاب والتشليح والتعذيب النفسي، مؤكدة أن "كل صور قيصر تشهد على التعذيب الذي حصل في سجون الأسد".
في الختام، شددت بيكتارت على أن الحكم المتوقع في هذه القضية يجب أن يكون حازماً ضد المتهمين الثلاثة: علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود. وأكدت أن هذا الحكم سيعني الكثير لعائلة الدباغ وسيمنحهم شعوراً بأن العدالة قد تحققت، وأنه اعترف بجرائم النظام السوري وقالت: "هذا الحكم هو إقرار بكل جرائم النظام هذه الجرائم ليست من الماضي، بل من الحاضر".
محامي الادعاء الثاني، باتريك بودوان، عبر عن سعادته بالوقوف أمام المحكمة التي تمثل العدالة الفرنسية. وأكد أن هذه المحاكمة هي خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا وذويهم، مشيراً إلى أن رابطة حقوق الإنسان الفرنسية تقف دائماً لمحاربة اللاعدالة وتحقيق العدالة الدولية.
تحدث بودوان عن تاريخ طويل من المحاكمات الدولية ضد الجرائم ضد الإنسانية، وأشار إلى أن المحاكمة الحالية ليست للتعذيب فقط، ولكن أيضاً للاختفاء القسري. وأكد أن هذه المحاكمة تقدم خطوة كبيرة نحو تسليط الضوء على جرائم النظام السوري المستمرة، قائلاً: "بقاء الأسد في السلطة يعني أن الصراع يجب أن يستمر لمحاربة هذا النظام".
اختتم بودوان بالتأكيد على أن هذه المحاكمة تعكس مثابرة السوريين نحو العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، مشدداً على أن العدالة هي طريق طويل وبطيء، لكنها تسير إلى الأمام نحو تحقيق العدالة للضحايا وإنهاء المعاناة. وأكد بودوان قائلاً: "لم أرَ أبداً وحشية بالتعذيب مثل الوحشية التي تحدث عنها السوريون في شهاداتهم".
واختتم بودوان بالإشارة إلى أهمية هذه المحاكمة في تحقيق العدالة، مؤكداً أن هذا الحكم لن يكون فقط لأجل مازن وباتريك، بل لكل السوريين الذين عانوا من القمع والتعذيب. وذكر أن هذه المحاكمة تعني الكثير لعائلة الدباغ، إذ ستمنحهم شعوراً بالإنصاف.
طلبات المحامية العامة
بدأت المحامية العامة بالتعبير عن أسفها لعدم حضور علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود في المحكمة ليشرحوا ما حدث، مؤكدة أنهم اليوم يحاكمون غيابياً. أوضحت أنه خلال فترة التحقيق تم بذل كل الجهود لإبلاغهم بهذه القضية، وطلبت منهم الحضور أو إرسال محامٍ عنهم، ولكن دون جدوى. وأضافت أنه منذ عام 2018، صدرت مذكرة بحث بحقهم، ومع ذلك لم يُستجاب لها.
أكدت المحامية العامة أن هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا رموزاً للنظام، أبدوا استخفافاً بالعدالة مما يثير الدهشة. وشددت على ضرورة معاقبتهم لإعادة العدالة لعائلة الدباغ. قالت: "ليس من السهل في هذه الظروف أن يبقى هؤلاء الأشخاص دون عقوبة ". وأشارت إلى أن هناك عناصر مخابرات ما زالت تسكن في منزل الدباغ حتى اليوم.
وأوضحت المحامية العامة أن جميع الشهود تحدثوا عن الخوف، وأن المعتقلين يخافون حتى من السؤال عن ذويهم خوفاً عليهم. طالبت بالحكم بالمؤبد على جميل حسن، وعلي مملوك، وعبد السلام محمود لأنهم لا يتمتعون بحصانة مثل الرئيس ولا يمثلون سيادة الدولة. أضافت أن الجرائم التي ارتكبوها ضد مازن وباتريك هي جرائم ضد الإنسانية، وأن هذه الجرائم ارتكبت ضد عدد كبير من الرجال والنساء للحفاظ على بقاء بشار الأسد في السلطة.
شرحت المحامية العامة كيفية اعتقال مازن وباتريك، مؤكدة أن المخابرات الجوية هي من قامت بالاعتقال، وفقاً لشهادة ريا الدباغ ومازن درويش. وأضافت أن التعذيب الذي تعرض له مازن وباتريك كان ممنهجاً، مستشهدة بصور قيصر التي تثبت ذلك، وشددت على أن هذه الجرائم كانت ممنهجة وواسعة النطاق.
وأوضحت المحامية أن التعذيب في القانون الدولي يمكن أن يكون مادياً أو معنوياً، مشيرة إلى أن باتريك ومازن تعرضا للتعذيب، وأن وسام أكد رؤية آثار التعذيب على رقبة باتريك وسماع مازن يقول "طالعوني، أنا أختنق".
ثم تناولت المحامية العامة موضوع الاختفاء القسري، موضحة أن النظام السوري مارس هذا الأسلوب كجزء من قمعه، وأنه لا يقدم أي معلومات عن المعتقلين لأهلهم، مما يزيد من معاناتهم.
أكدت المحامية العامة مسؤولية علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود عن الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن علي مملوك كان مشرفاً على كل المخابرات ويعرف كل ما يحدث في المعتقلات، وجميل حسن كان يشرف شخصياً على التعذيب، وعبد السلام محمود كان مدير فرع التحقيق وشارك في التعذيب.
الحكم
قررت المحكمة أن علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود شاركوا وتواطؤوا في جرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين السوريين، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري ووضع اليد على ممتلكات السيد مازن الدباغ. تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، وأكدت المحكمة أن مذكرة البحث الصادرة بحقهم ستبقى مفتوحة.
خلصت المحكمة إلى أن الجرائم التي ارتكبت بحق مازن وباتريك الدباغ ليست جرائم منفصلة، بل هي جزء من نمط واسع من القمع المنهجي الذي يمارسه النظام السوري ضد الشعب السوري. وأشارت المحكمة إلى أن هؤلاء المتهمين الثلاثة قد أدينوا بحكم غيابي، ويمكنهم استئناف القرار إذا أرادوا.
هذا الحكم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، ويبعث برسالة قوية ضد الإفلات من العقاب، ويؤكد أن العدالة قد تتحقق حتى في ظل الظروف الصعبة.
خاتمة
يمثل الحكم الصادر عن المحكمة الفرنسية بالسجن المؤبد على المسؤولين السوريين علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية ومساءلة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية. هذا الحكم، الذي جاء بعد تحقيق دقيق وشهادات مؤثرة من الناجين وأقارب الضحايا، يعزز الأمل في أن مرتكبي الجرائم البشعة لن يفلتوا من العقاب.
بينما يعد هذا الحكم انتصاراً للعدالة، فإنه يبرز أيضاً التحديات المستمرة في ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. لا يزال هناك العديد من الجوانب التي تتطلب التعامل معها، بما في ذلك دعم الناجين وضمان عدم تكرار هذه الجرائم. الحكم يرسل رسالة قوية بأن العالم لن يتغاضى عن الفظائع المرتكبة وأن العدالة ستلاحق الجناة مهما طال الزمن.
يجب أن تكون هذه المحاكمة بمثابة حافز للمجتمع الدولي لمواصلة الضغط من أجل محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، والعمل على تقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم لتحقيق العدالة الكاملة والإنصاف. الحكم يؤكد أن العدالة الدولية قادرة على تحقيق التغيير، وأنها تلعب دوراً حيوياً في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان.
ليندا عثمان، محامية و ناشطة حقوق الإنسان.